كيف هذا مع الحكم بأن مدلوله الهيئة المركبة من الآحاد، وعندي أن كونه واحداً لا يقتضي أن الهيئة الاجتماعية هي المدلول الموضوع له لما عرفت أول المبحث أن الاجتماع شرط في استغراق العام بمعنى أن يكون الاستغراق في مرات ولو كان المدلول هو الهيئة كما قالوا كيف يتأتى لقائل أن يقول: إن العام استغرقها مع أنها شيء واحد؟ وكيف يقال مع ذلك القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد؟ وهل هذا إلا تناقض ويلزمه عدم الفرق بين الجمع واسمه؟ وعلى هذا فمعنى كون مدلوله واحداً هو أن الأفراد لما كان استغراقها دفعياً حصلت لها وحدة اعتبارية باعتبار اجتماعها في الاستغراق فبهذا تعد واحداً وإن كانت تلك الوحدة في الحقيقة راجعة إلى الاستغراق، وفي السعد على العضد التحقيق في مفهوم العام أنه الآحاد التي دل العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه فتأمل والله الهادي إلى الصواب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 3
قوله:
(قلت الظاهر أن يقال الخ)
(3/6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ