هذا الاعتراض منقول عن المصنف، وأشار الشارع إلى دفعه بقوله: بأن لا يراد الخ فإنه في النسخ كان الحكم مراداً ثم وقع بخلافه في العام فإنه يتبين عدم إرادته أصلاً، وهذا ما قاله الصفوي شارح المنهاج النسخ هو الإزالة والتخصيص بيان مراد المتلفظ بالعام. قوله: (لأن القصر الخ) هذا معنى ما وإلا وإنما وليس مراداً هنا بل المراد إخراج بعض ما تناوله اللفظ بلا تعرض للباقي كما في التلويح، وهذا من فوائد قوله بأن لا الخ فللّه دره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 3
قول الشارح:
(ويصدق هذا الخ)
أي يصدق القصر بمعنى أن لا يراد الخ لأن عدم الإرادة صادق بإرادة البعض فقط باللفظ وبإخراج بعض ما تناوله عنه. قوله: (ثبوته باعتبار ما يفهم الخ) هذا لا يظهر إذا كان المخصص الاستثناء لما صرحوا من أنك إذا قلت جاء القوم فقد نسبت أولاً المجيء إلى القوم على احتمال أن يكون على طريقة الإيجاب بالقياس إلى الكل أو إلى البعض، والسلب بالقياس إلى البعض الآخر، لأن تقرر الإيجاب والسلب بعد تمام الكلام، وقد يقال ظهور الإسناد للكل لا ينافي الاحتمال.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 3
قوله:
(والعام دلالته على كل فرد مستقلة)
(3/5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ