تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النظر إلى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم وإن مدلول العام كليا يتناول الأفعال القاصرة، لكن القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة قال الفعل في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي لأن نفي الفعل نفي لمصدره؟ فإذا قلنا: لا يقوم كأنا قلنا لا قيام وعلى هذا التصوير تعم المسألة القاصر قاله الزركشي، ويمكن أن يكون عدم تقييد الشارح الفعل بالمتعدي لذلك سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342

قوله:

(وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما)

أي وضعاً بل لزوماً كما سيذكره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(لأن النفي)

أي في المسألة الأولى وهي: لا أكلت. وقوله: والمنع أن في المسألة الثانية وهي إن أكلت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(وإن لزم منه)

أي من المذكور وهو نفي حقيقة الأكل ومنعها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(على خلاف تسوية الخ)

حال من قيل وخلاف بمعنى مخالفة، ويمكن أيضاً تعلقه بعبر سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(لا المقتضى الخ)

وهو وما عطف عليه بالجر عطفاً على العام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(ما لا يستقيم من الكلام)

الأظهر أن من تبعيضية فالمقتضى كلام مخصوص. وقوله يستقيم أي يصدق. وقوله يسمى أي ذلك الأحد مقتضى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(فإنه)

أي المقتضى بالكسر لا يعم تفسير لقول المصنف لا المقتضى وما بعده علة لنفي العموم أو هو علة لعدم العموم لكن بانضمام ما بعده والأول الأظهر. قوله: (من مثله) أي مثل هذا التركيب. قوله: (وقيل يقدر جميعها) أي وهو القول بتعميم المقتضى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343

قوله:

(قد يقال الخ)

(3/4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٢٤