النظر إلى ذلك هو الموافق لما مر من عد الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم وإن مدلول العام كليا يتناول الأفعال القاصرة، لكن القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة قال الفعل في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي لأن نفي الفعل نفي لمصدره؟ فإذا قلنا: لا يقوم كأنا قلنا لا قيام وعلى هذا التصوير تعم المسألة القاصر قاله الزركشي، ويمكن أن يكون عدم تقييد الشارح الفعل بالمتعدي لذلك سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما)
أي وضعاً بل لزوماً كما سيذكره.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(لأن النفي)
أي في المسألة الأولى وهي: لا أكلت. وقوله: والمنع أن في المسألة الثانية وهي إن أكلت.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(وإن لزم منه)
أي من المذكور وهو نفي حقيقة الأكل ومنعها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(على خلاف تسوية الخ)
حال من قيل وخلاف بمعنى مخالفة، ويمكن أيضاً تعلقه بعبر سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(لا المقتضى الخ)
وهو وما عطف عليه بالجر عطفاً على العام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(ما لا يستقيم من الكلام)
الأظهر أن من تبعيضية فالمقتضى كلام مخصوص. وقوله يستقيم أي يصدق. وقوله يسمى أي ذلك الأحد مقتضى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(فإنه)
أي المقتضى بالكسر لا يعم تفسير لقول المصنف لا المقتضى وما بعده علة لنفي العموم أو هو علة لعدم العموم لكن بانضمام ما بعده والأول الأظهر. قوله: (من مثله) أي مثل هذا التركيب. قوله: (وقيل يقدر جميعها) أي وهو القول بتعميم المقتضى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 343
قوله:
(قد يقال الخ)
(3/4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ