رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه)
قال الكمال : الشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ فيه الخلاف، وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة بمثل قوله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبر﴾ (البقرة: 44) الآية فإن هذه الضمائر لبني إسرائيل قال: وهذا كله في الخطاب على لسان نبينا . وأما خطابهم على ألسنة أنبيائهم فهي مسألة شرع من قبلنا، والقول بأنه يعمهم بطريق الاعتبار العقلي وهو القياس لا ينفيه المصنف إنما ينفي العموم من حيث اللفظ بالصيغة أو العادة اهـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(في عموم خطابه)
أي في عموم متعلق خطابه لظهور أن الدخول إنما هو في المخاطب به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(نحو والله بكل شيء عليم)
إن قلت: هذا لا خطاب فيه. قلت: المراد بقولهم المخاطب هل يدخل في خطابه أم لا؟ ما عبر به بعضهم أن المتكلم بكلام يصلح لشموله هل يدخل فيه أو لا؟ سواء كان ثم خطاب أم لا؟ لأن المستفيد له بمنزلة المخاطب، وإفادة المتكلم له بمنزلة الخطاب شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(لا أمرا)
مثله النهي كما صرح به في شرح المختصر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(وقيل لا يدخل مطلقاً الخ)
هذا هو التحقيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال)
(3/3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ