نبه به على أنه محل الخلاف فخرج به اسم الجمع كقوم وجمع المذكر المكسر وما يدل على جمعية بغير ما ذكر كالناس فلا يشمل الأولان النساء قطعاً ويشملهن الثالث قطعاً. قال الزركشي وفي بعض النسخ وكذا المكسر وضميرهما وهو استدراك على تصويرهم المسألة بالجمع السالم فإن المكسر كذلك ولم أر تصريحاً بذلك بل رأيت في بعض المسودات أن جمع التكسير لا خلاف في عدم الدخول فيه، ويشهد له أنه لو وقف على بني زيد فإنه لا يدخل فيه البنات، نعم إن قامت قرينة على الدخول دخلن على الأصح كما لو وقف على بني تميم وهاشم فإن القصد الجهة اهـ. والتحقيق كما في العضد أن المكسر لا يشمل الإناث إن دل بمادته كرجال وإلا ففيه الخلاف السابق اهـ شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 341
قوله:
(كالمسلمين)
فيه إشارة إلى أن محل الخلاف فيما فيه وصف يناسب الإناث أيضاً كالمسلمين بخلاف نحو الزيدون.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(ظاهرا)
تمييز محول عن المجرور بفي والأصل وإن جمع المذكر السالم لا يدخلن في ظاهره أي بقطع النظر عن القرينة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(لا يقصد الشارع الخ)
أو رد عليه أن جعل المضارع جواباً للما لا يتمشى إلا على مذهب ابن عصفور. ويمكن أن يجاب بأن لما إنما تحتاج إلى الجواب إذا قصد بها التعليق، أما إذا لم يقصد بها إلا مجرد الظرفية فلا تحتاج إلى جواب، وحينئذ فقوله لا يقصد خبران ولما متعلقة به سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 342
قوله:
(قصر الأحكام عليهم)
المراد القصر بحسب اللفظ بأن لا يراد تناول اللفظ لهن ولا بيان حكمهن بهذا اللفظ ولا يراد به إلا الرجال، وبيان حكمهم لا قصر الحكم في الواقع، فاندفع قول الشهاب فيه بحث فإنه ليس فيه تعرض للقصر غاية الأمر السكوت عنهن قاله سم.
(3/2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ