تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله:

(من الشرطية)

كذا في المختصر، وعبر العضد بقوله ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث مثا من وما وإن كان العائد مذكراً فإنه يعم المذكر والمؤنث عند الأكثر. قال السعد: يشير إلى أن ذكر من الشرطية لمجرد التمثيل والضابط للألفاظ التي لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنث وكان لها عموم مثل من وما الموصولتين والشرطيتين وغير ذلك اهـ. وكان تقييده بقوله وكان لها عموم المراد منه العموم الاستغراقي لمناسبة أن هذه المباحث مما له عموم استغراقي وإلا فلا مانع من جريان الكلام فيما هو أعم من الاستغراقي والبدلي، ثم رأيت قول شيخ الإسلام هذا مع أن الظاهر عدم تقييد من بشيء مما ذكر أي من كونها شرطية أو استفهامية أو غير ذلك لتشمل من التامة والموصوفة لكن عمومها في الإثبات عموم بدلي لا شمولي اهـ قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 341

قوله:

(لأن المرأة لا يستتر منها)

فيه حيث لم يعلله بأن من لا تتناول المرأة كما هو الظاهر ولو بنيت هذه المسألة على هذا الخلاف إشعار بجواز بناء هذا القول على القول الراجع من هذا الخلاف أيها فيكون الحديث المذكور من العام المخصوص بغير المرأة وحاصله أنه أشار الى بناء القول الأول في نظر المرأة على الراجع من هذا الخلاف وجوز في القول الثاني بناءه على الراجع أيضا بناء على تخصيص الحديث بغير المرأة نظرا للمعنى المذكور وهو كونه لا يستتر منها سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 341

قوله:

(جمع المذكر السالم)

(3/1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٢١