قال شيخ الإسلام: لا ينافي في تسميته عقلاً في قوله أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف الخ لأن المراد منهما واحد، وإنما عاد ذلك لبيان الخلاف في أن عمومه وضعي أو قياسي اهـ. وفيه أن يقال لا حاجة في ذلك للجمع بين الموضعين لا مكان الاقتصار على أحدهما مع بيان الخلاف، بل الفرق بين الموضعين أن اللفظ في الأول أعني قوله كترتيب الحكم الخ صالح لشموله لمتعدد كلفظ العلماء في قولك: أكرم العلماء بخلافه هنا فإن لفظ الخمر غير شامل لغيره مما تجري فيه العلة المذكورة. بقي أن يقال: إذا كان العموم المذكور قياساً فالوجه ذكر هذه المسألة في باب القياس لاهنا. وجوابه أن المتعلق بباب القياس أصل الإلحاق لا بيان لعموم المراد هنا فذكرها هنا لذلك، ولئن سلم أن محلها باب القياس فيقال وجه ذكرها هنا أنه لما قيل بالعموم فيها لفظاً ناسب ذكرها هنا سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 338
قوله:
(خلافاً لزاعمي ذلك)
تصريح بما علم التزاماً من ذكر الأصح أو هو لدفع توهم أن في المفهوم تفصيلاً عند المخالف من كونه إما مجملاً أو بعضه عاماً وبعضه خاصاً مثلاً فنص على ذلك بقوله خلافاً الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 339
قوله:
(وإن ترك الاستفصال الخ)
أي ترك الشارع طلب التفصيل في حكاية حال الشخص، والمراد بالحكاية الذكر والتلفظ كقول غيلان لرسول الله : إني أسلمت على عشر نسوة مستفتياً فلفظه حكى به حالته. وقول الشارح في حكاية الحال متعلق بترك، ويجوز كون في للمصاحبة والمقال بمعنى القول واللفظ، وشمل حكاية الحال كون الحاكي صاحب القول وكونه غيره سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 339
قوله:
(فلولا أن الحكم)
(2/249)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ