رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337
قوله:
(وقيل يعمان ما ذكر حكما)
أي لا لفظاً أي يجوز أن تكون هذه الصلاة فرضاً وأن تكون نفلاً، ويجوز أن يكون هذا الجمع جمع تقديم، وأن يكون جمع تأخير جوازاً على سبيل البدل، لأن الواقع منه صلاة واحدة كما ذكره الشارح بقوله: ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضاً ونفلاً الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 338
قوله:
(وقد تستعمل كان الخ)
أي وهذا لا يرد على ما تقدم لأن هذا الاستعمال لقرينة وما نحن فيه في الاستعمال بدون قرينة كما مر، ثم أن التحقيق أن المفيد للاستمرار هو المضارع بدون كان وكان إنما تفيد مضى الفعل أي الحدث الدال عليه المضارع كما قال السعد ، ويشهد لذلك قولهم بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون الحنطة فإنه يفيد أن ذلك عادتهم، ويؤيد ذلك ما تقرر في المعاني أنه يقصد بالمضارع الاستمرار التجددي بحسب المقام، فقد علم أن إفادة المضارع التكرار لا يتقيد بمقارنة كان قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 338
قوله:
(ولا المعلق الخ)
بالجر عطفاً على قوله لا المقتضى. وقوله لفظاً تمييز محول عن المضاف أي ولا تعميم لفظ المعلق حكمه بعلة الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 338
قوله:
(لكن يعمه قياسا)
(2/248)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ