تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي وهو إمساك الأربع ومفارقة الباقي يعم الحالين أن الترتيب والمعية لما أطلق الكلام أي الجواب، وقال إمام الحرمين : فيه نظر عندي وذلك لجواز كون النبي عالماً بصورة الواقعة فلهذا لم يستفصل فلا يكون ذلك كالعموم في المقال اهـ. وقوله عالماً بصورة الواقعة أي بأن تزوجهن معاً لفساد العقد حينئذ فله إمساك أي تزوج أربع أي أربع منهن. لا يقال: وبأنه تزوجهن مرتباً فله إمساك الأربع الأول لصحة نكاحهن وفساد نكاح من بعدهن لأن هذا لا يناسبه إطلاق قوله أمسك أربعاً. ويمكن أن يجاب عن النظر المذكور بوجهين: الأول أن إطلاقه في الجواب وإن كان عالماً بصورة الواقعة يعم الحالين وإلا لاستفصل لأن إطلاق الجواب يوهم السامعين، وكل من بلغه الجواب عموم الحكم ويحمل العمل به مع كثرة من أسلم على أكثر من العدد الشرعي. والثاني أن كونه عليه الصلاة والسلام عالماً بصورة الواقعة خلاف الظاهر لظهور انتفاء أسباب العلم بذلك من نحو المخالطة وبتقديره، فلا شبهة لعاقل أن الظاهر أنه تزوجهن مرتباً لأنه الغالب بل لا يكاف يقع تزوج العشرة معاً، فلو فرض كونه عالماً بالواقعة كان الظاهر علمه بالترتيب، وظاهر أن إطلاق قوله أمسك أربعاً أنه لا فرق بين إمساك الأوليات أو غيرهن والمسألة ظنية يكفي فيها مثل ذلك. والحاصل أن الظاهر عدم علمه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه بتقديره يكون الظاهر الترتيب، وعلى كل منهما يثبت المطلوب لأن الظنيات يكتفي فيها بالظن، وظاهر تقرير الشارح وغيره بناء الجواب على عدم علمه بالواقعة، ولعل اقتصارهم على ذلك لأنه الظاهر سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 339

قوله:

(وسيأتي تأويل الحنفية الخ)

أي بناء على أنه مجمل والتأويل المذكور لدليل قام عندهم.

(2/250)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦١٦