أي يقدر ذلك من أول الأمر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337
قوله:
(والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر)
قيد الفعل المثبت بقوله بدون كان ليغاير ما عطف عليه لأن الأصل في العطف المغايرة، وكان يمكن ترك التقييد وجعل هذا العطف من قبيل عطف الخاص على العام، ونكتته دفع ما يتوهم من عموم المعطوف نظراً لما يأتي من أنه قد تستعمل كان مع المضارع للتكرار، وقد يقال: لا حاجة لجمع المصنف بينهما بل كان يكفيه الاقتصار على الفعل المثبت والتمثيل له مع كان وبدونها كما فعل ابن الحاجب، أو الاقتصار على كان يجمع في السفر لفهم غيره بالأولى لأنه إذا لم يعم مع أنه يستعمل للتكرار فغيره أولى. ويجاب بأن الحامل له على صنيعه إرادة الاختصار مع حصول المطلوب لأنه لو اقتصر على الفعل المثبت بلا تمثيل لتوهم عدم شموله لكان مع المضارع لمزيته بأنه قد يستعمل للتكرار فيتوهم تعميمه أو مع التمثيل للخالي عن كان فقط فكذلك، أو لما اقترن بكان توهم القطع بعدم التعميم في الخالي عنهما مع جريان الخلاف فيه فللّه دره سم.
قوله: (فلا يعم أقسامه) كذا عبر في المختصر، وعبر العضد بقوله: لا يعم أقسامه وجهاته، قال المولى التفتازاني : جعل المختلفات بالذات كالنفل والفرض في مثال صلى داخل الكعبة أقساماً وبالحيثيات كالعشاء بعد الحمرة، وبعد البياض أي في مثال صلى بعد غيبوبة الشفق جهات، ولما كان التقسيم كما يكون بالذات يكون بالإعتبار اقتص في المتن على ذكر الأقسام ووجه الإختيار الشارح طريق المختصر.أنه أخص (قوله اذ لا يشهد اللفظ الخ) قد يقال كيف لا يشهد اللفظ بذلك مع ما يأتي له من انه قد تستعمل كان مع المضارع للتكرار والجريان العرف على ذلك؟ ويجاب بأن المراد لا يشهد بذلك باعتبار الاستعمال الأكثر أو لا يشهد بذلك بدون القرينة، وأما استعمال كان مع المضارع للتكرار فهو مع القرينة كما قاله شيخ الإسلام.
(2/247)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ