أي المقتضى بالكسر لا يعم تفسير لقول المصنف لا المقتضى وما بعده علة لنفي العموم أو هو علة لعدم العموم لكن بانضمام ما بعده والأول الأظهر. قوله: (من مثله) أي مثل هذا التركيب. قوله: (وقيل يقدر جميعها) أي وهو القول بتعميم المقتضى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337
قوله:
(فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف)
قال شيخ الإسلام: أجرى العطف في كلام المصنف على معناه المصدري، ولو جعله بمعنى المعطوف لكفاه أن يقول: فلا يعم ولكان أنسب بما قبله وما بعده، على أن التعبير بشيء منهما تجوزاً بالنظر إلى المثال، لأن الكلام فيه إنما هو في متعلقي المعطوف المعطوف عليه لا فيهما نفسهما اهـ. وحاصله إيرادان: أما الأول فقد يجاب عنه بأن الحامل على الإجراء المذكور أنه ظاهر اللفظ مع صحته فلا ضرورة إلى العدول عنه وفيه نظر، لأن العطف بالمعنى المصدري مع فوات مناسبته لما قبله وما بعده لا يتأتى تعميمه إلا بغاية التعسف. وأما الثاني فيمكن دفعه بالوجه الأول في قول شيخنا الشهاب ما نصه. قوله ولا ذو عهد عطف على مسلم وبكافر المقدر عطف على بكافر الملفوظ، ويصح أن يكون المعطوف عليه لفظ مسلم والمعطوف ذو عهد وهما المحدث عنهما وعمومهما باعتبار قيدهما وهما بكافر الأول والمقدر اهـ. وقوله بكافر المقدر أي على الخلاف فإن الحنفي يقدره و الشافعي إنما يقدر بحربي. وقوله: وعمومهما أي على الخلاف فإن الشافعي يمنع عموم العطف، والعطف على الوجه الأول في كلام الشيخ من عطف مفردين على مفردين وعلى الثاني عطف مفرد على مفرد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337
قوله:
(قلنا في الصفة ممنوع)
أي وأما في الحكم فمسلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337
قوله:
(وخص منه)
أي أخرج منه غير الحربي فيقتل به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337
قوله:
(بل يقدر بحربي)
(2/246)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ