تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (المتضمن) على صيغة اسم المفعول نعت للأكل، وإنما كان متضمناً على زنة المفعول لتضمن اللفظ له لدلالة الفعل على الحدث والزمان فهو جزء مدلوله ومتضمن له الفعل. وقوله المتعلق بصيغة اسم الفاعل نعت للأكل أيضاً، وضمير بها للمأكولات أو أفراد الأكل وعلم من تمثيل المصنف بلا أكلت وإن أكلت تصوير المسألة بأن يكون الفعل متعدياً غير مقيد بشيء وهو الذي ذكره الغزالي و الإمام والآمدي وغيرهم، وعلى هذا لا يتناول الأفعال القاصرة، لكن القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة قال الفعل في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي لأن نفي الفعل نفي لمصدره؟ فإذا قلنا: لا يقوم كأنا قلنا لا قيام وعلى هذا التصوير تعم المسألة القاصر قاله الزركشي، ويمكن أن يكون عدم تقييد الشارح الفعل بالمتعدي لذلك سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 336

قوله:

(وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما)

أي وضعاً بل لزوماً كما سيذكره.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337

قوله:

(لأن النفي)

أي في المسألة الأولى وهي: لا أكلت. وقوله: والمنع أن في المسألة الثانية وهي إن أكلت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337

قوله:

(وإن لزم منه)

أي من المذكور وهو نفي حقيقة الأكل ومنعها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337

قوله:

(على خلاف تسوية الخ)

حال من قيل وخلاف بمعنى مخالفة، ويمكن أيضاً تعلقه بعبر سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337

قوله:

(لا المقتضى الخ)

وهو وما عطف عليه بالجر عطفاً على العام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337

قوله:

(ما لا يستقيم من الكلام)

الأظهر أن من تبعيضية فالمقتضى كلام مخصوص. وقوله يستقيم أي يصدق. وقوله يسمى أي ذلك الأحد مقتضى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 337

قوله:

(فإنه)

(2/245)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦١١