قوله: (نظراً إلى أن الاستواء المنفى الخ) قال العضد في تقرير هذا الدليل: قالوا أولاً المساواة مطلقاً أي في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من كل وجه فلا يدل عليه لأن الأعم لا إشعار له بالأخص بوجه من الوجوه فلا يلزم من نفيه نفيه. الجواب: أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص إنما هو في طرف الإثبات لا في طرف النفي، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يعم نفي أبداً اهـ. وبه يعلم أن تقرير الشارح لهذا الدليل أعني قوله نظراً إلى أن الخ يحتاج إلى تتميم، وإن حق التعبير بدل قوله إن المنفى هو الاشتراك من بعض الوجوه أن يقول: إن المنفى مطلق الاشتراك. ودعوى سم أن عبارة الشارح وافية بجميع معنى عبارة العضد غير مسلمة كما ترى فتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 336
قوله:
(يستفاد من الآية الأولى الخ)
فيه أن المتجه حمل الفاسق في الآية على الكافر لقوله: ﴿وأما الذين فسقوا﴾ إلى قوله: ﴿ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون﴾ (السجدة: 20) فإن قوله: ﴿وأما الذين﴾ الخ تفصيل للمؤمن والفاسق وبيان لحكمهما، وهذا يقتضي أن المراد بالفاسق الكافر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 336
قوله:
(فهو لنفي جميع المأكولات)
أي من حيث كونها مأكولة.
(2/244)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ