تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 335

قوله:

(فحمل الأول)

أي قوله: وما ملكت أيمانكم على غير ذلك أي على غير جمع الأختين بالملك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 336

قوله:

(بأن لم يرد تناوله)

أي على القول الأول. وقوله أو أريد ورجح الثاني الخ أي على القول الثالث.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 336

قوله:

(بأنه محرم)

أي والأول مبيح والمحرم مقدم على المبيح لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 336

قوله:

(الممكن نفيها)

دفع لاستدلال الخصم بأنه لو كان عاماً لما صدق لأنه لا بد بين أمرين من مساواة من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما. وحاصل الدفع أن المراد نفي مساواة يصح انتفاؤها وإن كان ظاهراً في العموم فهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو: الله خالق كل شيء أي كل شيء يخلق اهـ سم.

قوله: (لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر) عبارة العضد لنا أنه نكرة في سياق النفي لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة، فوجب التعميم كغيره من النكرات، وليس هذا قياساً في اللغة بل استدلال بالاستقراء اهـ. وقوله لأن الجملة نكرة قال السعد: دفع لما قيل أن التمثيل بلا يستوي ليس بحسن لأن المراد بالنكرة اسم الجنس ويستوي فعل هذا، ولكن تصريحهم بأن التعريف والتنكير من خواص الأسماء ينفي كون الجملة نكرة والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذي ينسبك منها نكرة، وعموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره بل من جهة أن ما تضمنه من المصدر نكرة، فمعنى لا يستوي زيد وعمرو لا يثبت استواء بينهما اهـ. وبه يظهر حسن صنيع الشارح وعدوله عن صنيع العضد سم.

(2/243)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٠٩