تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه أمور: الأول أنه قد يقال لم عبر بتعميم دون عموم. ويجاب بأن اللفظ عام وضعاً فلا وجه لاختلافهم في عمومه، وإنما الاختلاف هل يعتد بعمومه ويعمل به أم لا؟ فأشار إلى ذلك بتعبيره بالتعميم بمعنى االاعتداد بعمومه والعمل به. الثاني: ذكر المدح والذم إنما هو على وجه التمثيل، والمراد إن سوق العام لغرض آخر كالمدح أو الذم هل ينصرف بذلك عن عمومه أم لا؟ الثالث: إن الباء في بمعنى للملابسة والإضافة بيانية والتقدير حال كون العام ملتبساً من حيث سياقه بمعنى هو المدح أو الذم. الرابع: أن الشارح أشار بقوله بأن سيق لأحدهما إلى أن الواو بمعنى أو، وقرينة ذلك عدم اجتماع المدح والذم غالباً وإن أمكن باعتبارين. الخامس: أن شيخ الإسلام قال: وسكت أي الشارع عن بيان مفهوم ما زاده بقوله لم يسق لذلك وهو ما إذا عارض العام المذكور عام آخر سيق لذلك فكل منهما عام وظاهر أنهما يتعارضان فيحتاج إلى مرجح اهـ. وقد يجاب عن سكوت الشارح عما ذكر بأنه إنما سكت عنه لدخوله في منطوق كلام المصنف، فيستفاد منه الاعتداد بعموم الأول كمعارضه فيحتاج إلى الترجيح كما يعلم من باب التعادل والتراجيح. والسادس: أنه سكت الشارح والمحشيان عن مفهوم قول المصنف عام آخر وهو ما إذا عارضه خاص سيق لذلك أولا، والقياس أنه يقدم عليه في القسمين. السابع: قوله إذا ما سيق لذلك لا ينافي تعميمه، قال شيخ الإسلام : تعليل لتعميم العام بمعنى المدح أو الذم اهـ. ويجوز كونه تعليلاً لتقييد الشارح بقوله: لم يسق لذلك اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 335

قوله:

(لأنه لم يسق للتعميم)

أي بل إنما سيق للمدح أو الذم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 335

قوله:

(جمعا)

تمييز محول عن المفعول أي يعم جمع الأختين في الوطء بملك اليمين. وقوله وعارضه في ذلك أي عمومه للأختين بملك اليمين جمعاً.

(2/242)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٠٨