قال الكمال: أي من نفي كونها للعموم حقيقة وذلك يتناول القائل بأنها للخصوص حقيقة وأن استعمالها للعموم مجازي والقائل بأنها مشتركة والقائل بالوقف اهـ. وفي شمول نفي العموم فيها للقول بالاشتراك والقول بالوقف نظر ظاهر إذ لا نفي على هذين، والظاهر أنه خاص بالقول الأول، وأما من قال بالاشتراك فيجعل الاستثناء قرينة إرادة أحد المعنيين وهو العموم، ومن قال بالوقف يقول الاستثناء يدل على إرادة العموم مع احتمال أنه حقيقة وأنه مجاز فليتأمل قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 330
قوله:
(إلا أن تخصص فيعم فيما يتخصص به)
فإن قلت: هل يصدق عليه حينئذ العموم بالمعنى المراد فيما سبق؟ قلت: نعم لأنه قد استغرق الصالح له من غير حصر لأنه لا يصلح إلا لمن صدق عليه الوصف وقد استغرق جميع أفراد ما صدق عليه، وقد ذكر في التلويح كالتوضيح أن من ألفاظ العموم عندهم النكرة الموصوفة بصفة عامة وهي التي لا تختص بفرد من أفراد تلك النكرة، كلا أجالس إلا رجلاً عالماً، فإن العلم مما لا يخص واحداً من الرجال، بخلاف لا أجالس إلا رجلاً يدخل داره وحده قبل كل أحد، فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على فرد واحد وذلك لوجهين: أحدهما الإستعمال في قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ (البقرة: 221) وقوله: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى﴾ (البقرة: 263) للقطع بأن هذا الحكم عام في كل عبد مؤمن وكل قول معروف. الثاني: أن تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر يشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك فيعم الحكم بعموم علته اهـ. باختصار. ومثال الشارح لا يظهر فيه الوجه الثاني ولا يضر ذلك لاستقلال كل من الوجهين في التوجيه، نعم فيه ما سيأتي بيانه اهـ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 330
قوله:
(نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيداً منهم)
(2/233)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ