أي دليل تحققه الاستثناء من معناه كما أشار إليه الشارح بقوله: فكل ما صح الاستثناء منه الخ. وفي العبارة مضاف محذوف أي ومعيار العموم صحة الاستثناء دل عليه قول الشارح: فكل ما صح الخ. وكل في قوله فكل ما صح بالضم وترسم مفصولة عن ما لأنها موصولة بخلاف ما إذا كانت ظرفية فإنها ترسم متصلة بكل نحو قوله تعالى: ﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه﴾ (البقرة: 20).
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 330
قوله:
(مما لا حصر فيه)
زاده جواباً عن الإيراد على قول المصنف كغيره ومعيار العموم الاستثناء، وزاد في التلويح جوابين آخرين حيث قال: فإن قيل المستثنى منه قد يكون خاصاً اسم عدد نحو عندي عشرة إلا واحداً، أو اسم علم نحو: كسوت زيداً إلا رأسه، أو غير ذلك نحو: صمت هذا الشهر إلا يوم كذا، وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيداً فلا يكون الاستثناء دليل العموم. أجيب بوجوه: الأول أن المستثنى منه في مثل هذه الصورة وإن لم يكن عاماً لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء وهو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زيد وأيام هذا الشهر وآحاد هذا الجمع. الثاني: وذكر ما أجاب به الشارح. الثالث: إن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في الصور المذكورة اهـ باختصار اهـ سم. قوله: (للزوم تناوله للمستثنى) أي من غير حصر كما قدمه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 330
قوله:
(ومن نفي العموم فيها)
(2/232)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ