قال الكمال: هذا المثال وإن تمشى فيه ما ادعاه من العموم فيما تخصص به فلأمر يخص المثال من كون الدار حاصرة لهم، ولا يتمشى فيما مثل به ابن مالك من قوله: جاءني رجال صالحون إلا زيداً اهـ. واعترضه شيخ الإسلام حيث قال: قد يوجه عمومه فيما تخصص به بوجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولا استثناء لكون الدار حاصرة للجميع، ويرد بمنع وجوب ذلك، وأن الدار حاصرة للجميع لجواز أن لا يكون زيد منهم، ولهذا احتيج إلى ذكر منهم، مع أن في عموم ذلك نظراً إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره وهنا لا يعرف إلا بذكره. وأما ما اختاره ابن مالك من جواز الاستثناء من النكرة في الإثبات نحو: جاءني قوم صالحون إلا زيداً فهو مخالف لقول الجمهور، إذ الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه وذلك منتف في المثال، نعم إن زيد عليه منهم كان موافقاً لهم لكن فيه ما مر آنفاً اهـ. وقوله: وإن الدار حاصرة للجميع. قد يقال ولو سلم إنها حاصرة للجميع فكونها كذلك لا يقتضي العموم فيما تخصص به لصدق اللفظ بجماعة ممن كانوا في الدار ولا يتبادر من اللفظ جميع من كانوا في الدار ويجاب بأن الاستثناء دليل العموم فيما تخصص به وإلا لم يحتج إليه، والظاهر من الاستثناء هو الاحتياج إليه وقوله ولهذا احتيج إلى ذكر منهم يخالفه قول الشهاب قوله منهم حال من زيد يعني لا يستثنى زيد مثلاً في هذا التركيب إلا إذا كان من جملة الرجال المحدث عنهم، فلا يلزم ذكر لفظة منهم في التركيب حين الإخبار اهـ. وقوله في توجيه نظره إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره، قد يقال: من لازم ذكره على وجه صحيح صحته، ولا شك في صحة هذا التركيب مع صحة هذا الاستثناء. وقوله: وأما ما اختاره ابن مالك الخ فيندفع به إيراد الكمال هذا المثال على الشارح فيقال كلامه مبني على مذهب الجمهور. واعلم أن ما تقدم عن التلويح قد يدل على العموم فيما مثل به ابن مالك أيضاً سم.
(2/234)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ