أي كاللفظ الدال على الفحوى ليناسب قوله: وقد يعمم اللفظ ويقدر مثله في قوله: ومفهوم المخالفة لذلك قاله شيخ الإسلام، وظاهر اقتصاره على ما ذكر أنه لا يقدر مثله في قوله كترتيب الحكم على الوصف وفيه نظر لأنه مثال لقوله أو عقلاً المعطوف على قوله عرفاً المتعلق بقوله: وقد يعمم اللفظ فيكون التقدير وقد يعمم اللفظ عقلاً كترتيب الخ، فلا بد أن يقدر مثله في قوله كترتيب أيضاً ليصح أن يكون مثالاً للفظ المعمم عقلاً. فإن قيل: هذا التقدير في هذه المواضع صحيح في نفسه لكن يمنعه قول المصنف والشارح الآتي والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقاً لا عموم له لفظي إلى أن قال الشارح بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ الخ فإنه دال على أن الكلام هنا أي في قول المصنف كالفحوى. وقوله: ومفهم المخالفة في نفس المفهوم لأنه الذي يصح بناء تسميته بالعام على ما ذكر لا في اللفظ الدال عليه لأن اللفظ يصح أن يسمى عاماً سواء قلنا: إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أو من عوارض الألفاظ فتعين أن الكلام في نفس المفهوم، وحينئذ فكيف يصح وقوعه تمثيلاً لقوله: وقد يعمم اللفظ؟ قلنا: هذا مبني على أن قول المصنف والشارح والخلاف في أنه أي المفهوم لا عموم له لفظي متعلق بقوله: وقد يعمم اللفظ عرفاً كالفحوى الخ وهو ممنوع بل هو استئناف مسألة تتعلق بنفس المفهوم. فإن قلت: إذا كان استئنافاً وليس متعلقاً بما قبله فما موقعه هنا؟ قلت: موقعه أنه لما ذكر فيما قبله أن اللفظ الدال على المفهوم حصل له التعميم عرفاً على قول ناسب أن يبين حكم نفس المفهوم في العموم سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 327
قوله:
(على قول)
(2/227)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ