تأمله فإنه لا فرق بين المثال والآية في أن المراد من كل العموم الشمولي، إذ المعنى في المثال من يأتني بأي مال. وفي الآية وإن استجارك أي أحد، وتفسيره الشمولي في الآية بأن المعنى: وإن استجارك كل واحد المفيد نفي إرادة ذلك من المثال لاقتضائه أن المعنى من يأتي بكل مال أي بجميع الأموال ممنوع، أما أولاً فلأن الشمول كما يفسر بذلك يفسر بمعنى أي شيء كما قلنا. وأما ثانياً فلأن حمل الشمول في الآية على ما ذكره يفيد قصر الإجارة على استجارة الجميع دون البعض وهو فاسد قطعاً، فتعين أن المراد في الآية ما قلناه، فالحق أن مراد الإمام بالعموم الشمولي لا البدلي سيما والمتبادر من العموم إنما هو الشمولي لا البدلي إذ الأول هو معنى العموم، وما قلناه من مساواة المثال للآية في العموم الشمولي هو معنى ما أشار له العلامة، وللعلامة سم هنا كلام لا يعول عليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 327
قوله:
(وقد يعمم اللفظ عرفا)
أي في العرف فهو منصوب بنزع الخافض.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 327
قوله:
(كالفحوى)
(2/226)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ