أي ضعيف. وقوله تقدم أي في مبحث المفهوم من أن الدلالة على الموافقة لفظية عرفية شيخ الإسلام. ومعنى تعميم اللفظ الدال على الفحوى أن اللفظ الذي كان دالاً على الفحوى بطريق المفهوم صار موضوعاً لجميع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقاً، ولما كان مفهوماً منه فيصير معنى قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (الإسراء: 23) النهي عن جميع الإيذاءات. ومعنى قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى﴾ (النساء: 10) الخ تحريم جميع الإتلافات كما أشار إلى ذلك الشارح. قوله: (خلاف ما تقدم) حال من إطلاق على رأي سيبويه لأنه مبتدأ. وقوله صحيح خبره. وقوله إنه للأولى بدل مما تقدم. وقوله منه حال من الأولى والضمير لمفهوم الموافقة.
قوله: ﴿وحرمت عليكم أمهاتكم﴾عطف على الفحوى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 328
قوله:
(نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات)
اعترضه الكمال بما حاصله: أنه يأتي في مبحث المجمل ما يؤخذ منه أن هذا من باب الإضمار الذي دليل مضمره العرف وأنه تقدم أن الإضمار أرجح من النقل. وأجاب شيخ الإسلام بأن ما تقدم فيما إذا لم يكن النقل مبنياً للمضمر وهذا بخلافه على أن كلاً منا ليس في الخلاف في ترجيح النقل على الإضمار أو عكسه بل في الخلاف في استفادة العموم من أيهما، وغايته أن الخلاف في هذا مبني على الخلاف في ذاك، ولا يلزم من البناء على شيء الاتحاد في الترجيح اهـ.
قوله: (على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول) ليس هذا بياناً لكون اللفظ عاماً بل بيان لمعنى العقل الذي هو سبب في تعميم اللفظ كما هو مقتضى عبارة المصنف حتى يصير لفظ العلماء في مثال الشارح دالاً على كل فرد بواسطة المعنى سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 328
قوله:
(إذا لم تجعل اللام فيه للعموم)
(2/228)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ