لعل وجهه أنه لا يتصور وجود فرد بدون الماهية، وحينئذ فلا يتأتى إخراج بعض الأفراد بعد نفي الماهية لاستلزام نفيها نفي الجميع كذا قيل، وقيل: لأن النفي على الثاني يتوجه للماهية وهي مفردة فلا يتوجه قصد تخصيصها، وقد يقال: ما المانع من صحة قصد نفي الماهية باعتبار وجودها في بعض أفرادها قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 326
قوله:
(نصاً إن بنيت على الفتح)
هو شامل للمفردة والمجموعة جمع تكسير وكان مراده على الفتح أو نائبه فيشمل المثنى والمجموع جمع سلامة، ثم هو في الجمع مبني على أن أفراد الجمع آحاد كما قدمه الشارح، ويرد عليه بعد هذا كله ما إذا كان اسم لا منصوباً نحو: لا صاحب برّ ممقوت، فلو قال نصاً إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن كان أولى.
قوله: (وظاهر إن لم تبن) فيه أن يقال: إن أراد إن لم تبن مطلقاً كان مفهومه ومفهوم قوله إن بنيت على الفتح متنافيين في المبنية على غير الفتح، وإن أراد إن لم تبن على الفتح كان دالاً على الظهور في المبنية على غيره وفيه نظر ظاهر. وقد يجاب عن هذا النظر بما تقدم من أن المراد بالبناء على الفتح ما يعم البناء على الفتح أو نائبه، لكن يبقى النظر حينئذ من جهة أخرى وهو اقتضاؤه الظهور في اسم لا إذا كان منصوباً كما مر إلى أن يؤول قوله: إن بنيت على الفتح على معنى إن وقعت بعد لا العاملة عمل إن. وقوله إن لم تبن على معنى إن لم تقع بعد لا العاملة عمل إن بأن وقعت بعد العاملة عمل ليس، وهذا مع بعده وتكلفه قد يشير إليه صنيع الشارح فتأمله.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 327
قوله:
(فيحتمل نفي الواحد)
أي احتمالاً مرجوحاً إذ الغرض أنه ظاهر في العموم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 327
قوله:
(قال المصنف مراده العموم البدلي الخ)
(2/225)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ