تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي النفي ولو معنى فيشمل النهي نحو: لا تضرب أحداً، والاستفهام الإنكاري نحو: ﴿هل تعلم له سميا﴾ (مريم: 5) هل من خالق غير الله؟ ﴿هل تحس منهم من أحد﴾؟ وشمل النفي جميع أدواته كما ولن وليس ولا. قوله: (بأن تدل عليه بالمطابقة) تفسير لدلالتها عليه وضعاً. وقوله كما تقدم أي في قول المصنف ومدلوله كلية. قوله: (من أن الحكم في العام) أي بسبب العام أو في التركيب الذي فيه العام أي الذي وقع فيه العام محكوماً عليه. وقوله: مطابقة مفعول مطلق عامله محذوف أي ودال عليه مطابقة أي دلالة مطابقة أي ذات مطابقة، ويحتمل أنه حال من كل فرد أي حال كون كل فرد مطابقة أي ذا مطابقة لكن مجيء المصدر حالاً وإن كثر سماعي فالأول أولى. قوله: (لزوماً) يؤيده قول النحاة أن لا في نحو: لا رجل في الدار لنفي الجنس فإن قضيته أن العموم بطريق اللزوم دون الوضع. وقال في منع الموانع ما نصه: غير أنا نفيدك هنا أن اختياري في مسألة أن دلالة النكرة المنفية هل هو باللزوم أو بالوضع؟ التفصيل فأقول: إنه باللزوم في المبنية على الفتح وبالوضع في غيرها، والقول باللزوم على الإطلاق قول الحنفية و الشيخ الإمام الوالد ، وبالوضع مطلقاً قول الشافعية مطلقاً اهـ. وفي شرح المنهاج قال ما نصه: اختلفوا في أن النكرة في سياق النفي هل عمت لذاتها أو لنفي المشترك فيها؟ والثاني قول الحنفية، وظاهر كلام غيرهم من الشافعية الأول اهـ. ولا يخفى أن الثاني أي أنه بالوضع هو الموافق لما قدمه المصنف من أن دلالة العام كلية وأنه محكوم فيه على كل فرد مطابقة قاله سم. قلت: ولعل هذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو: هل النكرة مرادفة لاسم الجنس فيكون مدلولها الماهية من حيث هي أو غير مرادفة له بل مدلولها الفرد الشائع: فليتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 326

قوله:

(دون الثاني)

(2/224)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٩٠