يحتمل أنه تقييد لمحل الخلاف في كون الأفراد آحاداً لا جموعاً، ويحتمل أنه تقييد لأصل عموم الجمع سواء قلنا: إن أفراده آحاد أو قلنا: إنها جموع كذا قال الكمال، ويحتمل أنه تقييد لهما جمعاً، ويحتمل أنه تقييد لقول الأكثر إن أفراده آحاد. وهذا أنسب بسياقه بدليل تأخيره جواب الأول عن استدلال الأكثر بقوله: والأول يقول الخ عن هذا الاستدراك، ولو كان هذا استدراكاً عليهما لكان الأنسب تأخيره عن الجواب المذكور كما هو ظاهر. بقي أن يقال: لا يخفى أن هذه القرينة صارفة للجمع عن العموم فكان الأولى أن يزيد المصنف ما يخرجه عقب قوله ما لم يتحقق عهد كأن يقول: أو تقم قرينة على إرادة المجموع. ويمكن أن يجاب بأن كلام المصنف في معاني اللفظ الحقيقية، وإذا استعمل اللفظ المذكور في المجموع كان الاستعمال مجازياً وجوازه معلوم من مبحث المجاز مع عدم اختصاصه بما هنا، بخلاف ما إذا استعمل في المعين المعهود فإن الظاهر أنه حقيقي فاحتاج إلى الإشارة فليتأمل سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 325
قوله:
(والمفرد المحلي مثله)
(2/221)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ