تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما لم يذكر المفرد المضاف مع أنه مثله كما سيذكره الشارح، لأن خلاف الإمام إنما هو في المحلي كما ذكره الكمال عند قول الشارح: والمفرد المضاف إلى معرفة الخ، وقول المصنف مثله قد يشمل إجراء خلاف إمام الحرمين إذا احتمل معهود، إذ المعنى يفيد التسوية بين المفرد المحلي والجمع في ذلك عند إمام الحرمين، ولا ينافي ذلك ذكره خلافه الآتي فقط لجواز أنه إنما ترك هذا لفهمه من المماثلة فليتأمل سم. قلت: المثلية المذكورة كما تشمل إجراء خلاف إمام الحرمين تشمل إجراء خلاف أبي هاشم أيضاً، فاقتصاره على إجراء خلافية إمام الحرمين لا وجه له حينئذ، والحق أن المثلية المذكورة غير شاملة لواحد من الخلافين، إذ لو كان الأمر كذلك لكان نظم عبارة المصنف هكذا، والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد، والمفرد المحلي مثله خلافاً لأبي هاشم الخ. قوله: (وخص منه الفاسد) أي بناء على تناول العقد له كالصحيح. قوله: (خلافاً للإمام مطلقاً) أي سواء تميز مفرده بالتاء كتمر أو بالوحدة كرجل أم لا سواء تحقق عهد أم لا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 325

قوله:

(نحو الدينار خير من الدرهم)

القرينة هنا معنوية وهي كثرة القيمة. قوله: (ليكون قيداً فيما قبله) أي وهو قوله إذا لم يكن واحده بالتاء. قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد والقصر وكلاهما اسم فعل بمعنى خذ كناية عن التقابض. قوله: (وكان مراد إمام الحرمين الخ) فلا يكون الحديث المذكور حجة على إمام الحرمين وحجة للغزالي فقط لموافقة إمام الحرمين للغزالي حينئذ. قوله: (أما إذا تحقق عهد) هذا محترز قول الشارح ما لم يتحقق عهد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 325

قوله:

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره)

(2/222)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٨٨