تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 324

قوله:

(مطلقا)

أي احتمل معهوداً أم لا. قوله: (فهو عنده للجنس) أي من حيث هو الصادق بكل فرد وببعض الأفراد. قوله: (كما في تزوجت النساء وملكت العبيد) مثل بمثالين للإشارة إلى أنه لا فرق بين الجمع واسمه، واسم الجمع ما دل على أفراده دلالة المركب على أجزائه. وأما الجمع فدلالته عليها دلالة تكرار العطف. قوله: (في نفيه العموم عنه إذا احتمل معهود) قد يقال: المفهوم من هذا عدم مجامعة العموم عنده لاحتمال المعهود وهذا ينافي التردد بين العموم والعهد عند ذلك الاحتمال، فيشكل كل من الحكم والتفريع في قوله فهو عنده الخ. ويجاب بأن المعنى خلافاً له في نفيه الجزم بالعموم سم. قوله: (متردد بينه وبين العموم) الظاهر أن وجه ذلك اشتراكه بينهما حينئذ. قوله: (أما إذا تحقق عهد الخ) مفهوم قوله: ما لم يتحقق عهد. قوله: (والأكثر آحاداً الخ) تلخيص لما ذكره التفتازاني وصححه في المطول من أن عموم الجمع المعرف سواء قلنا: إن أفراده آحاد أو جموع محله إذا لم تقم قرينة تصرفه إلى إرادة الجموع، فإن قامت لم يكن من قبيل العام ولم يكن ذلك قادحاً في العموم لأن الخروج حينئذ عن العموم لأمر خارج لا بوضع اللفظ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 324

قوله:

(ويؤيد صحة استثناء الواحد)

لم يقل ويدل عليه لاحتمال الانقطاع في الاستثناء، وقد يقال: الاحتمال المخالف للظاهر لا يمنع الاستدلال في الظنيات سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 325

قوله:

(نعم قد تكون قرينة الخ)

(2/220)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٨٦