أي واستعماله في الأمثلة السابقة في العموم مجاز وهو جواب سؤال تقديره ظاهر قوله: (وقيل مشتركة) أي اشتراكاً لفظياً بأن تعدد الوضع. قوله: (وقيل بالوقف) اختلف في محله على أقوال: فقيل على الإطلاق، وقيل في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي ونحوهما، وقيل عكسه، وقيل غير ذلك شيخ الإسلام. قوله: (والجمع المعرف) مثل الجمع اسم الجمع، وفي قوله المعرف إشارة إلى أنه لا تنافي بين جعل جمع السلامة مفيد للعموم كما مثل به وبين قول النحاة: إن جمع السلامة جمع قلة، ومدلول جمع القلة عشرة فأقل لأن كلامهم في الجمع المنكر، وكلام الأصوليين في المعرف قاله إمام الحرمين. وقال غيره: لا مانع من أن يكون أصل وضعه للقلة وغلب استعماله في العموم بعرف أو شرع فنظر النحاة إلى أصل الوضع والأصوليون إلى غلبة الاستعمال شيخ الإسلام. قلت: كلام المصنف إنما يتمشى على ما قاله إمام الحرمين كما هو بين فتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 324
قوله:
(ما لم يتحقق عهد)
ينبغي اعتبار هذا القيد في الموصولات أيضاً فإنها قد تكون للعهد كما هو مصرح به، وقد يقال: لا حاجة إلى هذا القيد لأن الكلام في المعنى الوضعي للجمع المعرف وهو العموم، ولا يخفى أنه ثابت مع تحقق العهد، غايته أنه انصرف عن معناه لقرينة العهد غير أن ذلك لا يمنع ثبوت ذلك المعنى له. ويمكن أن يجاب بوجوه: منها إنما قيد به ليظهر الاختلاف واستدلال الأول بالتبادر ومنع المقابل لذلك إذ مع تحقق العهد لا يظهر ذلك إذ التبادر حينئذ سببه العهد. الثاني: أنه موضوع مع العهد للمعهود فيكون عند الإطلاق موضوعاً للعموم وعند العهد للمعهود حتى يكون استعماله فيه حقيقياً كما هو المتبادر من قوة كلامهم. الثالث: أنه لما احتمل أن يكون مع العهد موضوعاً للمعهود احتاط بالتقييد المذكور، وانظر لم لم يزد بعد قوله: ما لم يتحقق عهد أو تقم قرينة على إرادة الجنس سم.
(2/219)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ