أي وهي المرور أي فهما في هذا المثال ونحوه من العام الذي أريد به الخصوص للقرينة المذكورة، فلا ينافي أنهما للعموم وضعاً على أنه قد يقال: لم لا يجوز أن يكونا في المثال المذكور للعموم وذكر المرور لا يمنع من ذلك لجواز أن يكون المرور قد وقع بكل من اتصف بالصلة؟ فليتأمل. قوله: (للعموم حقيقة) خبر كل وما عطف عليه. وقوله: حقيقة حال من الضمير في متعلق الخبر المحذوف أي حال كون كل وما عطف عليه حقيقة في العموم أي مستعملة فيه بوضع أول سم. قوله: (أي وقيل للخصوص حقيقة) فيه أنه في غاية البعد بالنسبة لكل ونحوها كما لا يخفى، وتضعيف هذا القول وما بعده دليل على مخالفة النحاة في الموصولات حيث جعلوها للخصوص فإنهم عدوها من المعارف سم. قوله: (للواحد في غير الجمع الخ) جار على ما قدمه في دلالة العام على أصل المعنى وفيه ما تقدم، فلو قال أي للواحد المفرد وللاثنين في المثنى وللاثنين أو الثلاثة في الجمع كان أولى شيخ الإسلام. قوله: (لأنه المتيقن) أي لأنه ثابت على كل من احتمال العموم والخصوص فهو ثابت على كل حال.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 323
قوله:
(والعموم مجاز)
(2/218)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ