أي في جميع. قوله: (ولذلك شطب الخ) أي لأجل التنظير المذكور وهو البحث فيها بأنها لا تفيد العموم وإنما هو من المضاف إليه، ولقائل أن يقول: إذا شطب عليها لأجل النظر المذكور فكيف ساغ للشارح إدراجها تحت قول المصنف ونحوها؟ ثم إن نظر المصنف هو الحقيق بالنظر إذ لا يلزم من إفادة المضاف إليه العموم عدم إفادة هذا المضاف التنصيص على العموم لكنه من ألفاظ التوكيد. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن إدراج الشارح لها في قول المصنف ونحوها إشارة لرد النظر المذكور، وهذا على ما هو الظاهر من جر جميع عطفاً على أمثلة النحو فإن رفعها كنحوها عطفاً على كل فلا إشكال. وأما الثاني وهو التنظير في نظر المصنف فهو صحيح، ويوجه التنظير في نظره أيضاً بأن المعرفة التي تضاف إليها لا يجب أن تكون من ألفاظ العموم كما في قولك: جميع العشرة عندي فإن الظاهر صحة هذا التركيب، وعموم جميع فيه لصدق تعريف العام عليها، ولا يضر دلالة المضاف إليه على الحصر لأن عدم الحصر إنما يعتبر في اللفظ العام وهو هنا المضاف لا المضاف إليه، وكما في قولك: جميع زيد حسن فإنه لا عموم في المضاف إليه قطعاً سم مع زيادة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 323
قوله:
(مما قامت فيه قرينة الخصوص)
(2/217)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ