تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي على كل فرد بخصوصه قطعية اتفاقاً فيه أن يقال: الدال على العموم هو الدليل القائم والكلام في دلالة العام في نفسه، وقد يقال: إن الدليل لما دل قطعاً على انتفاء التخصيص علم أن العام باق على عمومه قطعاً. قوله: (وعموم الأشخاص) الإضافة على معنى في وأراد بالأشخاص أفراد العام سواء كانت ذواتاً أو معاني. قوله: (يستلزم عموم الأحوال الخ) أي والتعميم ليس بالوضع حتى يحتاج إلى صيغة بل بالاستلزام، فيسقط ما قاله القرافي وغيره من أن العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها، نعم شكك القرافي على ما قاله بأنه يلزم عليه عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان لأنه قد عمل بها في زمن ما، والمطلق يخرج من عهدة العمل به بصورة. ورد بأن محل الاكتفاء في المطلق بصورة إذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى صيغة العموم من الاستغراق، فإذا قال: من دخل داري فاعطه درهماً فدخل قوم أول النهار وأعطاهم لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل آخر النهار لكونه مطلقاً فيما ذكر لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصص، فمحل كونه مطلقاً في ذلك في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص آخرين، حتى إذا عمل به في شخص ما في حالة في مكان ما لا يعمل به فيه مرة أخرى ما لم يخالف مقتضى صيغة العموم، فلو جلد زان لم يجلد مرة أخرى إلا بزنا آخر شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 321

قوله:

(لأنها لا غنى للأشخاص الخ)

(2/214)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٨٠