هذا دليل لاستلزام الأشخاص للمذكورات، ولا يلزم من ذلك استلزام العموم للعموم، وقد يقال بل يلزم، وليس المراد بعموم الأحوال مثلاً ثبوت الحكم متكرراً لكل شخص بتكرر الأحوال لأن تكرر الحكم مسألة أخرى لا تثبت إلا بدليل، بل المراد به ثبوت الحكم لكل شخص من غير اعتبار حال بعينه بل أي حال اتفق كان الحكم ثابتاً له معه، مثلاً قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ (التوبة: 5) معناه الأمر بقتل كل مشرك في أي حال كان عليه لا في كل حال. وقوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (النور: 2) معناه الأمر بجلد كل زانية وزان في أي حال كانا عليه لا في كل حال، فوجه الاستدلال حينئذ أن الأحوال مثلاً لما كانت لازمة للأشخاص وجب اعتبار أي فرد اتفق منها، وهذا معنى كلام الشارح بقوله أي على أي حال الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 322
قوله:
(وخص منه المحصن)
أي أخرج عن عموم الأحوال في الآية. قوله: (أي لا يقر به كل منكم) هو من باب عموم السلب لا سلب العموم، فإن هذه العبارة صالحة لكل منهما والأول هو المراد كما يفيده المقام. قوله: (أي كل مشرك على أي حال) أي حال الذمة أو الحرابة. وقوله وفي أي زمان ومكان أي في الأشهر الحرم وغيرها وفي الحرم وغيره. قوله: (كأهل الذمة) دخل بالكاف المؤمن والمعاهد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 322
قوله:
(فما خص به العام)
أي من حيث المذكورات. قوله: (مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا) لفظة ما عبارة عن المذكورات من الأحوال وما معها وضمير فيه يرجع لها ونائب فاعل أطلق ضمير العام، والتقدير فما خص به العام من حيث المذكورات من الأحوال وما معها مبين للمراد بالأحوال وما معها التي أطلق العام فيها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 322
قوله:
(كل والذي الخ)
(2/215)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ