علة لقوله: ولا كلي. قوله: (ودلالته على أصل المعنى قطعية) أي لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص بل ينتهي إليه التخصيص كما يأتي في بابه. قوله: (فيما هو غير جمع) شامل للمثنى مع أن أصل المعنى فيه اثنان لا واحد. وقوله: والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع أي على الخلاف في أقل الجمع كما سيأتي مع ترجيح الأول. وقوله فيما هو جمع شامل لجمع الكثرة مع أن أصل المعنى فيه أحد عشر لا ثلاثة أو اثنان، على أنه سيأتي عن الأكثر أن أفراد الجمع المعرف آحاد لا جموع من ثلاثة أو اثنين، فكلامه كغيره إنما يأتي في الجمع المنكر وهو في المعرف على قول الأقل. قوله: (وهو عن الشافعي) خص الشافعي رضي الله عنه بالذكر مع أن القول المذكور محل وفاق لأنه قد اشتهر عنه إطلاق القول بأن دلالة العام ظنية، وحمله إمام الحرمين على ما عدا الأول فخصه المصنف بالذكر تنبيهاً على تقييد ما اشتهر عنه من الإطلاق شيخ الإسلام. قوله: (لاحتماله) أي كل فرد بخصوصه ما عدا الأول. وقوله للتخصيص أي الإخراج من حكم العام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 321
قوله:
(وعن الحنفية قطعية)
أي عن أكثرهم ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناشىء عن الدليل لا عدم الاحتمال مطلقاً كما صرحوا به. وقوله للزوم معنى اللفظ له قطعاً أي سواء كان اللفظ عاماً أم خاصاً. وجواب الشافعية منع قطعية اللزوم. قوله: (أو غير ذلك) أي كالتقييد في المطلق والنسخ في المحكم. قوله: (فيمتنع التخصيص بخبر الواحد وبالقياس) أي يمتنع التخصيص بما ذكر للكتاب والسنة المتواترة كما في كتب الحنفية، وقد يقال: قضية قطعية دلالة العام عندهم امتناع تخصيص الآحاد أيضاً عندهم بما ذكر، لأن دلالتها على كل فرد بخصوصه قطعي أيضاً إلا أن يدفع بأنه لا يتأتى حصول القطع بالمعنى مع ظنية المتن فليحرر من كتبهم سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 321
قوله:
(كانت دلالته)
(2/213)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ