تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقتضاه أنه لا يتعذر الاستدلال على تقدير الكل في الأمر وهو صحيح لأن أمر المجموع بشيء طلب للفعل من المجموع، ولا يتحقق الفعل من المجموع إلا بفعل الجميع، إذ المجموع هو المركب من الأفراد باعتبار الهيئة التركيبية، فلو فعل البعض فقط لم يمتثل الأمر إذ الفاعل البعض لا المجموع، وهذا بخلاف نهي المجموع عن شيء إذ هو طلب أن لا يجتمعوا على ذلك الشيء، فنهي المجموع هو النهي عن الاجتماع وذلك يتمثل بكف بعضهم دون بعض. والحاصل أن أمر المجموع معناه اجتمعوا فافعلوا. وذلك لا يتحقق بفعل البعض ونهي المجموع معناه لا تجتمعوا فتفعلوا وذلك يتحقق بكف البعض، ولا يخفى أن نهي المجموع إنما يمتثل بكف البعض إذا كان معناه ما ذكر، وأما إذا كان معناه طلب الكف من المجموع فهو لا يتحقق كف المجموع فيه إلا بكف جميع الأفراد لا ببعضها فهو مساو لأمر المجموع قاله العلامة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 320

قوله:

(لأن النظر في العام إلى الأفراد)

(2/212)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٧٨