أيضاً فتكون فيه مجازاً أو بواسطة قاله شيخ الإسلام، وبه يندفع اعتراض الكمال على قول الشارح فما هو في قوتها الخ بأنه زائد على كلام الأصفهاني الذي قصد الشارح تلخيصه وغير ملائم له لأن دلالة المطابقة في كلام الأصفهاني ليست لصيغة ﴿اقتلوا المشركين﴾ التي هي في قوة تلك القضايا فقد صرح الأصفهاني بنفيه الخ اهـ. وقد جرى الآمدي تبعاً لشيخه التلمساني على أن دلالة العام على الفرد من أفراده تضمنية ووجهه بإلحاق الجزئي بالجزء، فإن كلاً من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه العام وإن كان جزئياً باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 319
قوله:
(دال عليه مطابقة)
(2/210)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٧٧