أي في أمر الندب. وقوله لا يخرج به أي بوقوعه فيه. وقوله عن أصله أي أصل الضد وبين الأصل بقوله من الجواز. قوله: (وإن شمل قول ابن الحاجب) أي احتمل الشمول لأن كلامه يحتمل الشمول المذكور وعدمه. قوله: (منهم من خص الوجوب دون الندب) هذا مقول ابن الحاجب . وقوله العين مفعول شمل. وقوله أيضاً أي كما شمل التضمن. وقوله أخذاً بالمحقق علة لقوله اقتصر، ووجه كون ما قاله المصنف أخذاً بالمحقق أن التضمن قال به في أمر الوجوب كل من الآمدي وابن الحاجب، وأما العينية فلم يقل بها إلا ابن الحاجب بناء على شمول كلامه لها، فالتضمن قد اتفقا عليه بخلاف العينية، ولا خفاء في أن المتفق عليه أقوى مما لم يتفق عليه، فأراد الشارح بالمحقق المتفق عليه، وقرر العلامة قول الشارح أخذاً بالمحقق بما نصه أي لاحتمال كلام ابن الحاجب أن من القائلين بالتضمن من خص الخ فيساوي ما هنا، وأن من الأصوليين من يخص أمر الوجوب بهذا الخلاف فيشمل العين والتضمن فأخذ المصنف بالمحقق اهـ. قوله: (بالنظر إلى ما صدقه) أي فرده المعين واحترز به عن النظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء فإن الأمر حينئذ نهي عن الضد الذي هو ما عدا تلك الأشياء سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 304
قوله:
(وبالوجودي عن العدمي)
(2/177)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ