تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي ترك المأمور به فالأمر به نهي عنه الخ قال العلامة: أي عن الترك الذي هو عدم الفعل، وفيه أن النهي لكونه تكليفاً لا يتعلق إلا بفعل اهـ. وجواب سم غير سديد. قوله: (والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام) قال العلامة: يقتضي أن التضمن حقيقة والاستلزام مجاز، وكون النهي في ضمن مسمى الأمر وفيه نظر إذ النهي خارج عن حقيقة الأمر قطعاً لا جزء منها فالاستلزام تعبير حقيقي بخلاف التضمن فإنه مجازي اهـ. قوله: (لاستلزام الكل للجزء) فيه إيهام أن النهي عن الضد جزء معنى الأمر، وليس بمراد للقائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، وإنما مراده أنه لازم له وعبر عنه بالتضمن تنزيلاً لما لزم المعنى منزلة الموجود في ضمنه شيخ الإسلام. ثم هذا كله مبني على أن الشارح أراد بقوله: والتضمن هنا التضمن المذكور في المتن وهو تضمن الأمر النهي عن ضده الوجودي وذلك غير لازم لجواز أنه أراد به تضمن الأمر بالنهي عن ضده العدمي المذكور بقوله: وبالوجودي عن العدمي الخ. وعلى هذا يتضح قوله لاستلزام الكل للجزء، ويسقط اعتراض العلامة المتقدم فإن التعبير بالتضمن حينئذ حقيقي أخذاً مما تقرر من تركب الأمر من طلب الفعل والمنع من الترك، فالمنع من الترك على هذا داخل في حقيقته لا أمر خارج عنها سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 304

قوله:

(وقيل يتضمنه على معنى الخ)

أشار بذلك إلى أن التضمن بمعنى استلزام الوجود تقديراً بسبب استلزام تحقق المأمور به الكف عن ضده. قوله: (وأما النهي النفسي الخ) فائدة الخلاف فيه وفي نظيره السابق أن المكلف إذا خالف هل يستحق العقاب بتركه المأمور به فقط في الأمر، وبفعل المنهى عنه فقط في النهي أو بارتكاب الضد أيضاً، والمبنى عليه ما ذكره من التباين ضعيف كما يعلم من مسألة لا تكليف إلا بفعل شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 305

قوله:

(فواضح)

(2/178)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٧٠