قد يقال: ما المانع من أن يجاب عنه بأن طلب الشيء إنما يكون مفرعاً عن ملاحظته ويستحيل مع الذهول عنه إذا كان مطلوباً له بالقصد بخلاف ما إذا كان مطلوباً له بالتبعية لتوقف المطلوب بالقصد عليه كما هنا فإن فعل الشيء يتوقف على ترك ضده، فطلب الفعل يتوقف على ملاحظة الفعل لأنه قصدي بخلاف ترك ضده المتوقف هو عليه لا يتوقف طلبه على ملاحظته بل يكفي فيه ملاحظة المطلوب بالقصد، ثم رأيت في نهاية الصفي الهندي ما يؤيد ذلك فإنه ذكر جواباً ثم عقبه بقوله سلمنا، لكن لما جاز أن يكون الأمر بالشيء أمراً بما يتوقف عليه وجوده مع كونه مغفولاً عنه فلم لا يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده؟ وإن كان مغفولاً عنه سلمنا لم لا يجوز أن يقال إنه نهى عنه بشرط الشعور؟ فليتأمل اهـ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 304
قوله:
(فلا يكون مطلوب الكف به)
أي لأن الإنسان لا يتصور منه طلب ما لا شعور له به، ولا يخفى أن هذا إنما يتصور في أمر غير الشارع اللهم إلا أن يراد حضور الاعتبار لا الحضور في الذهن.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 304
قوله:
(لأن الضد فيه)
(2/176)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ