تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القرينة فيه إن التصدق تمليك وهو لا يتصور في المالك لما يتصدق به إذ المالك لا يملك نفسه ويد عبده كيده. قوله: (والأصح أن النيابة تدخل المأمور الخ) أي يجوز ذلك عقلاً ويقع شرعاً أيضاً، ثم إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في البدني دون المالي فإنه لا خلاف فيه، وكلام الشارح والمصنف شامل للمالي والبدني، ويمكن توجيهه بالنظر إلى المجموع على معنى أن الأصح دخول النيابة المأمور به مطلقاً خلافاً لمن خص الدخول بالمالية وبهذا يندفع ما أورده الكمال هنا سم. قوله: (بشرطه) أي وهو العجز. قوله: (إلا لمانع) مستثنى من محذوف أي يجوز ذلك ويقع إلا لمانع أي فإذا انتفى المانع جازت بدون ضرورة عندنا دون المعتزلة فنحن نشترط للجواز عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة. قوله: (كما في الصلاة) لم يبين المانع فيها ولا يصح أن يكون هو منافاة النيابة للمقصود من كسر النفس وقهرها لأن هذا هو حجة المعتزلة في البدني مطلقاً وقد صرح بردها، نعم يمكن أن يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل مع النيابة وإن حصل معها مطلق الكسر والقهر فليتأمل سم. قوله: (إلا لضرورة) استثناء من قوله: لا تدخل البدني.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 302

قوله:

(لما فيها من بذل المؤنة)

أي إن كانت النيابة بالاستئجار. وقوله أو تحمل المنة أي إن كانت بغير أجرة. قوله: (بشيء معين) نبه به على أنه لا خلاف في تغاير مفهومي الأمر والنهي ولا في لفظهما كما سيذكره بعد، بل في أن الشيء المعين إذا أمر به فهل ذلك الأمر نهي عن ضده أو مستلزم له بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي هل يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له؟ قاله شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 303

قوله:

(إيجاباً أو ندبا)

(2/173)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٦٥