آثر التعبير بالإيجاب دون الوجوب وإن كانا واحداً بالذات، وإنما يختلفان اعتباراً، فالطلب من حيث إضافته للفاعل يعبر عنه بالإيجاب، ومن حيث إضافته للمفعول يعبر عنه بالوجوب لكون الطلب هنا من القسم الأول، ويمكن أن يكون أشار بذلك أيضاً إلى التورك على المصنف في تعبيره بالوجوب في قوله الآتي، وقيل أمر الوجوب الخ وإن المناسب تعبيره بالإيجاب لما علمت من أن الطلب هنا منظور فيه لتعلقه بالفاعل كذا قرره شيخنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 303
قوله:
(عن ضده الوجودي)
فيه أن يقال: لا حاجة لتقييد الضد بالوجودي لأن الضد هو الأمر الوجودي كما تقرر. وأجيب بأن للتقييد به فائدتين: الأولى دفع التوهم إذ كثيراً ما يراد بالضد غير الوجودي ولو مجازاً بل كون الضد لا يكون إلا وجودياً ليس متفقاً عليه كما يفيده قول شيخ الإسلام، مع أنه أي الضد مقيد به أي بالوجودي على المشهور اهـ. وبهذا يقوى التوهم المذكور فيحتاج لدفعه بما ذكر. الثانية: الإشارة إلى رد ما في المنهاج فقد قال الكمال : فليس محل النزاع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي هو ترك ذلك الشيء خلافاً لما ذهب إليه في المنهاج مستدلاً عليه بما استدل به القاضي من أن المنع من الترك جزء مفهوم الإيجاب فالدال عليه يدل على ذلك بالتضمن اهـ. وحيث اشتمل التقييد على هاتين الفائدتين المهمتين فدعوى عدم الحاجة إليه ممنوعة، وكذا دعوى كونه لبيان الواقع لا للاحتراز كما لشيخ الإسلام، وعبارة المنهاج التي أشار لها الكمال هي قوله الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنه جزؤه والدال عليه يدل عليها بالتضمن سم. قلت: الرد على ما في المنهاج بالتعبير بالضد لا بالقيد المذكور إذا الواقع في عبارته النقيض لا الضد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 303
قوله:
(إنه يتضمنه)
(2/174)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ