اعتذار عن الاعتراض على المصنف بالتناقض بين كلاميه، وهذا الاعتذار يأباه ما أجاب به المصنف في منع الموانع من حمل ما هنا على الإنشاء مطلقاً، وما هناك على ما يعم الإنشاء والخبر من غير مبلغ كالنبي عن الله، والوزير عن الأمير، قال الزركشي: ولا يخفى ما فيه من التعسف مع وروده في الصورة التي يجتمعان فيها قال: ولو جمع بينهما بحمل ما هنا على خطاب شامل له نحو: إن الله يأمر بكذا وحمل ما هناك على خطاب لا يشمله نحو: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (البقرة: 67) كان أولى، واستشكله تلميذه البرماوي بأن الخطاب إذا لم يكن شاملاً له فليس من محل الخلاف، فلذا سلم الشارح تنافيهما واعتذر عن المصنف بما ذكره اهـ شيخ الإسلام. وحاصله أن في اعتذار الشارح عن المصنف بما ذكر إشارة إلى رد جواب المصنف عن التنافي بما ذكره في منع الموانع، وأن الأولى له أن يجيب بما ذكره الشارح، هذا والمعتمد أنه لا يدخل مطلقاً أي خبراً أو أمراً خلافاً لما هنا وما في مبحث العام أيضاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 302
قوله:
(كما في قوله لعبده تصدق الخ)
(2/172)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ