تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا مذهبنا معاشر المالكية، وينبني على هذا الخلاف كون الصبي مأجوراً على صلاته على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وعدم كونه مأجوراً، بل فائدة ذلك تمرينه فقط على العبادة على القول الثاني، ورد شيخ الإسلام القول بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر به بأنه يلزم عليه أن القائل لغيره: مر عبدك بكذا يكون متعدياً لكونه آمراً للعبد بغير إذن سيده، وأنه لو قال للعبد بعدما ذكر: لا تفعل يكون تناقضاً ولم يقل بذلك أحد اهـ فيه أن اللازم من ذلك أمر العبد بواسطة سيده وعلى لسانه وذلك يستلزم الإذن، وأن قوله للعبد بعدما ذكر: لا تفعل إضراب عن الأمر فهو ناسخ له فتأمل. قوله: (وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب) قد يعارض بأنه قد ينشأ عن أمرالمخاطب لغيره امتثال ذلك الغير قاله سم. قلت: قد يقال الامتثال في الحقيقة لكون المخاطب مبلغاً عن الآمر الأول لا لكونه هو الآمر، فالامتثال لأمر الآمر الأول، نعم كونه على لسان المخاطب أدعى للامتثال في نحو أمر الولي للصبي قوله: (وقد تقوم قرينة الخ) أي وحينئذ فلا خلاف في أن غير المخاطب مأمور بالأمر الأول. قوله: (مره فليراجعها) القرينة هنا قوله فليراجعها فإنه أمر للغائب، فيكون ابن عمر رضي الله عنهما مأموراً منه . قوله: (بلفظ يتناوله) أي يتناول ذلك اللفظ الأمر. قوله: (أي في ذلك اللفظ) أي باعتبار متعلقه أي مفعوله. قوله: (ليتعلق به ما أمر به) علة للدخول وإن كان معلولاً بحسب الخارج.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 301

قوله:

(وسيأتي تصحيحه في مبحث العام الخ)

(2/171)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٦٣