ذكر حديثين: أولهما دال على حكم النسيان، وثانيهما على حكم الرقاد والغفلة التي هي أعم من النسيان، ويبقى حكم الترك عمداً ولعله مستفاد بالقياس على المذكورات بل هو أولى لأنه إذا وجب القضاء مع العذر فمع عدمه أولى سم. قوله: (في لمعه وشرحه) أي ولم يثبت عنه خلاف ذلك فلا يرد أنه قد يذكر خلاف ذلك في غيرهما سم. قوله: (أي بالشيء على الوجه الذي أمر به) يعني لأن تعليق الحكم بالوصف يشعر بأن الحكم على الذات من حيث الوصف لا بالنظر إلى مجرد الذات. قوله: (للمأتى به) متعلق بالأجزاء واللام لتقوية العامل كما في قوله تعالى: ﴿فعال لما يريد﴾ (البروج: 16) ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ (آل عمران: 3).
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 301
قوله:
(بناء على أن الأجزاء الكفاية في سقوط الطلب الخ)
حاصله بناء الخلاف في المسألة على الخلاف في تفسير الأجزاء، والذي قاله غيره حتى المصنف في شرح المختصر أن الخلاف فيها إنما هو على تفسير الأجزاء بأنه إسقاط القضاء، أما إذا فسر بالكفاية في سقوط الطلب كما هو المختار فالإتيان يستلزم الأجزاء بلا خلاف، فالمسألة مفرعة على ضعيف كذا قيل، وأنت خبير بأن معنى قولهم بلا خلاف أي عند القائل بهذا التفسير كما أنه كذلك عند القائل بذلك التفسير، فليست المسألة مفرعة على ذلك بل عليهما معاً كما قرره الشارح شيخ الإسلام. قوله: (بأن يحتاج الخ) أي فالمراد بالقضاء فعل العبادة ثانياً لا معناه الحقيقي من أنه فعلها خارج الوقت. قوله: (ليس أمراً لذلك الغير) أي ليس أمراً من الآمر الأول لذلك الغير.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 301
قوله:
(وقيل هو أمر به)
(2/170)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ