هذا هو القول الثالث في كلام المصنف المشار إليه بقوله: وقيل هو مشترك. قوله: (أو في أحدهما الخ) هو القول بالوقف. قوله: (أو هو للفور) هو المطوي في قوله خلافاً لقوم. قوله: (أو التراخي) هو القول المأخوذ من قوله خلافاً لمن منع. قوله: (لأنه يسد عن الفور) أي ينوب عنه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 300
قوله:
(لامتناع التقديم)
أي على الوقت شرعاً. قوله: (لوقت من فور أو تراخ) يحتمل أنه على حذف المضاف من البيان أو المبين أي من ذي فور أو تراخ أو لحال وقت من فور أو تراخ وفيه نظر، إذ الفور والتراخي وصفان للفعل في الحقيقة دون الزمان إلا على سبيل المجاز سم. قوله: (لإشعار الأمر) أي إعلامه وسماه إشعاراً لأنه دلالة اللفظ على لازم المعنى وفيها خفاء بالنسبة لدلالة اللفظ على معناه. قوله: (لأن القصد منه الفعل) أي مطلقاً، وشرح ذلك ما قاله ابن الهمام أن نحو صم يوم الخميس مقتضاه أمران: التزام الصوم وكونه يوم الخميس فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم، وقد أشار الشارح إلى الجواب بمنع اقتضاء الأمرين بقوله: والقصد من الأمر الأول الخ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 301
قوله:
(كالأمر في حديث الصحيحين الخ)
(2/169)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ