متعلق بالمبادرة وأخره لئلا يتوهم عود الضمير على الفعل لو قدمه على عقب وروده. قوله: (ومنهم القائلون بأنه للتكرار) أي من القوم القائلين بأنه للفور القائلون بأنه للتكرار وهو ظاهر لاستلزام التكرار الفور لأن التكرار في جميع ما يمكن من أزمنة العمر ومن جملتها الزمان الأول. قوله: (في الحال) أي حال ورود الأمر. وقوله على الفعل متعلق بالعزم. وقوله بعد ظرف للفعل أي العزم في الحال على الفعل بعده. قوله: (أي التأخير) دفع به توهم أن المراد بالتراخي امتداد الفعل مع الشروع فيه فوراً أي في أول الوقت.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 300
قوله:
(والمبادر ممتثل)
جار في جميع الأقوال لا في القول بالاشتراك فقط، ومحل كونه ممتثلاً بالمبادرة إذا لم تقيد الصيغة بفور ولا تراخ فإن قيدت بأحدهما فهي بحسب ما قيدت به. قوله: (خلافاً لمن منع امتثاله بناء على قوله الأمر للتراخي) المنع المذكور مردود إذ ليس منع امتثاله معتقد أحد كما قاله أبو إسحاق و إمام الحرمين وغيرهما، لأن القائلين بالتراخي إنما أرادوا به التراخي جوازاً لا وجوبا كما صرح به جمع من المحققين، نعم حكى ابن برهان عن غلاة الوافقين إنا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة التأخير شيخ الإسلام. قلت قوله لأن القائلين بالتراخي إنما أرادوا به التراخي جوازاً فيه أنه لا يظهر حينئذ فرق بين هذا القول والقول بأنه للقدر المشترك. قوله: (استعماله فيهما) أي في الفور والتراخي. وقوله: كأمر الإيمان راجع للفور. وقوله: وأمر الحج راجع للتراخي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 300
قوله:
(فهل هو حقيقة فيهما)
(2/168)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ