تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا لا ينافي قول الإمام بالوجوب مع أبي الطيب وغيره كما يأتي، لأن المقصود بهذا أن الإمام جعل ما بعد الاستئذان من محل الخلاف أيضاً، وعبارته الأمر الوارد عقب الحظر أو الاستئذان للوجوب خلافاً لبعض أصحابنا سم. قوله: (فللإباحة) أي شرعاً كما أشار إلى ذلك بقوله: لغلبة استعماله فيها فإن هذه الغلبة كما ذكره بعضهم في عرف الشرع. قوله: (والسمعاني) هو بفتح أوله وقيل بكسره شيخ الإسلام. قوله: (كما في غير ذلك) أي في الصيغة المبتدأة التي لم تسبق بحظر ولا استئذان. قوله: (ومن استعماله بعد الحظر في الإباحة الخ) كرر الأمثلة إشارة إلى كثرتها كما قال لغلبة استعمالها. قوله: (فرض كفاية) أي فيكون ما أدى إليه من القتل كذلك. قوله: (وأما بعد الاستئذان) عطف على قوله بعد الحظر. قوله: (أي لا تفعل) إشارة إلى أن المراد النهي اللفظي بقرينة قوله للتحريم وقوله للكراهة، وإلا لقال إنه التحريم أو الكراهة، وبدليل قوله وقيل للإباحة إذ النهي النفسي لا يتصور أن يكون للإباحة لأنه طلب الكف والطلب لا يكون إباحة سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 298

قوله:

(بعد الوجوب)

(2/163)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٥٥