تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضية اقتصارهم على الوجوب أنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير بعيد لأنه الأصل سم. قوله: (كما في غير ذلك) أي في غير الوارد بعد الوجوب وهو النهي المبتدأ من غير سبق وجوب. قوله: (وفرقوا إلخ) كأن المراد المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل المصلحة، وإلا فدفع المفسدة متضمن لتحصيل المصلحة وبالعكس فليتأمل سم. قوله: (واعتناء الشارع بالأول أشد) ومن هنا كان من القواعد الشرعية المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قوله: (على قياس أن الأمر للإباحة) أي بجامع حمل الطلب على أدنى مراتبه في كل، فكما أن أدنى مراتب طلب الفعل الإباحة كذلك أدنى مراتب طلب الكف الكراهة. قوله: (من تحريم أو إباحة) أي بعد ورود الشرع. تنبيه: سكت عن النهي بعد الاستئذان وهو ما وقع جواباً بعد الاستئذان وحكمه التحريم كالواقع بعد الوجوب ومنه خبر مسلم عن المقداد قال: «أرايت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذمني بشجرة فقال أسلمت لله تعالى أفأقتله يا رسول الله إن قالها؟ قال لا» ومما ورد منه للكراهة خبر مسلم أيضاً: «أأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا» قاله شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 298

قوله:

(أي افعل)

أشار بذلك أن المراد به الأمر اللفظي وهو صيغة افعل بقرينة قوله لطلب الماهية إذ المعنى أنه موضوع لطلب الماهية والوضع من خاصية اللفظ، والمراد بافعل كل ما دل على الطلب كما مر للشارح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299

قوله:

(فيحمل عليها)

(2/164)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٥٦