تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عطف على مقدر تقديره هذه الأقوال المتقدمة إذا لم يرد الأمر بعد حظر فإن ورد بعد حظر إلخ، وظاهر الاقتصار على الحظر عدم جريان هذا الخلاف في وروده بعد نهي التنزيه بل يتفق حينئذ على أنه للوجوب قاله سم. قوله: (أي افعل) إشارة إلى أن المراد بالأمر اللفظي بقرينة قوله ورد، وقد يقال: الورود قد يستعمل في النفسي مجازاً كما قدمه الشارح في قول المصنف: وإن ورد سبباً وشرطاً إلخ فالأولى جعل القرينة قوله فللإباحة فإن الأمر النفسي هو عين الإباحة والوجوب لا أنه دال على ذلك، وفي قوله أي افعل إشارة أيضاً إلى ما حكي عن القاضي أبي بكر من أن التعبير بافعل بعد الحظر أولى من تعبير الجمهور بالأمر بعد الحظر، لأن افعل يكون أمراً تارة وغير أمر أخرى، والمباح لا يكون مأموراً به وإنما هو مأذون فيه، والمراد بافعل كل ما دل على الأمر كما علم مما مر، وقد ذكر المصنف أن في افعل ثلاثة أقوال: الإباحة والوجوب والوقف وحكي فيه قول رابع وهو الندب كقوله للمغيرة في خطبته انظر إليها فإنه أحرى أن تدوم بينكما أي المودة والألفة. وخامس وهو إسقاط الحظر ورجوع الأمر إلى ما كان قبله من وجوب أو غيره شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 297

قوله:

(قال الإمام أو استئذان)

(2/162)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٥٤