تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما عبارة عن المعنى وضمير ذكر يرجع إليها وضمير فيه يرجع للقول، أي وعلى كل قول هي في غير المعنى الذي ذكر في ذلك القول مجاز، والمعنى أن كل معنى ذكر لها في قول هي حقيقة فيه ومجاز في غيره عند ذلك القائل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 297

قوله:

(وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام)

اعترضه بعضهم بأن الخلاف في العام إنما ذكره المحققون في الحمل على العموم قبل البحث عن المخصص، قال في التلويح: حكم العام التوقف فيه عند عامة الأشاعرة حتى يقوم دليل عموم أو خصوص، وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ قطعاً عند مشايخ العراق من الحنفية، وظناً عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب الشافعي، فإذا كان تناوله له ظناً عنده فكيف يجب اعتقاد عمومه؟ وكذلك حمله الأمر على الوجوب مشروط بعدم الصارف عنه كما هو شأن الحقيقة، ولا شك أن هذا إنما يفيد الظن لا الاعتقاد، فالحق أن يقال: يجب حمله على الوجوب لا أنه يجب اعتقاد الوجوب. ويمكن أن يجاب بحمل العبارة على حذف المضاف أي اعتقاد اعتباره عمومه وثبوت الحكم بحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف. وحاصله أنه يجب عند انتفاء ظهور الصارف المذكور اعتقاد اعتبار العموم وثبوت الحكم ليتأتى التمسك والعمل به لأن العموم هو المعنى الأصلي الحقيقي للفظ، فيجب اعتبار حيث لم يظهر الصارف عنه، ويجري نظير هذا فيما هنا من اعتقاد الوجوب، فالمعنى أنه يجب اعتقاد اعتبار الوجوب وثبوت حكمه بحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف عنه لأنه الحقيقة والأصل عدم الصارف، ويمكن أن يراد بالاعتقاد في كلام المصنف والشارح ما يشمل الظن وحينئذ فلا إشكال راجع بسط المسألة في سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 297

قوله:

(فإن ورد الأمر الخ)

(2/161)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٥٣