(وقيل بين الأحكام الخمسة)
فيه خفاء بالنسبة للتحريم والكراهة، وقد يوجه ذلك كما لشيخ الإسلام و الكمال بأنه مبني على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو على أن الصيغة وردت للتهديد وهو يستدعي ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه فليتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(فلا تحتمل تقييده بالمشيئة)
أي فلا تحتمل الصيغة تقييد الطلب بالمشيئة. قوله: (واستفادة الوجوب الخ) من تتمة التعليل. وقوله عليه أي على هذا المختار. قوله: (بالتركيب من اللغة والشرع) أي فالمستفاد من اللغة جزم الطلب ومن الشرع الوجوب، والوجوب أخص من جزم الطلب لأنه الجزم الذي توعد على تركه. وحاصله أن المستفاد من اللغة الطلب الجازم، والمستفاد من الشرع كون ذلك الطلب الجازم متوعداً على تركه، وقد اتضح كون هذا القول الذي اختاره المصنف غير القول بأنها للوجوب شرعاً من وجهين كما قال: الأول: أن جزم الطلب مستفاد من الصيغة لغة على مختار المصنف بخلافه على القول المذكور فإنه إنما استفيد من الشرع والمستفاد من الصيغة لغة مجرد الطلب. والثاني: أن الوجوب مستفاد من مجموع اللغة والشرع على مختار المصنف ولا كذلك على القول المذكور بل هو مستفاد من الشرع، وأما مغايرته لكل من قولي دلالتها على الوجوب لغة ودلالتها عقلاً فواضح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(من ترتب العقاب)
بيان لخاصة الوجوب. قوله: (مستفادة من الشرع) أي وإن كان الجزم مستفاداً من اللغة على هذا المختار دون السابق لكن لا يخفى أنه كاف في الفرق بينهما فلا تصح دعوى اتحادهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 297
قوله:
(هي في غير ما ذكر فيه مجاز)
(2/160)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ