أي لا من حيث إنه مقيد بالجازم أو بغير الجازم فإن استعماله فيه حينئذ مجاز لا حقيقة لما تقرر من أن الكلي إذا استعمل في جزئيه من حيث خصوصه فهو مجاز، وإن استعمل فيه من حيث إنه مشتمل على الكلي فهو حقيقة. قوله: (والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب) جواب سؤال تقديره أن الطلب مشترك بين الإيجاب والندب كما مر في تقسيم الحكم، لا بين الوجوب والندب، والوجوب لكونه من صفات فعل المكلف غير الإيجاب الذي هو من صفات فعل الله تعالى. وحاصل الجواب أنهما متحدان بالذات وإن تغايرا بالاعتبار كالكسر والانكسار، إذ ليس لنا في الخارج كسر وانكسار، وإن تغايرا بالنظر إلى فعل الفاعل والمفعول شيخ الإسلام. وأشار الشارح إلى الاتحاد المذكور بقوله تقول منه وجب كذا أي طلب الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(وقيل هي مشتركة بينهما)
أي اشتراكاً لفظياً بأن تعدد الوضع واللفظ واحد. قوله: (بمعنى لم يدروا أهي حقيقة الخ) أي فلا يحكمون إلا بقرينة، وأما بدونها فالصيغة عندهم من المحمل وحكمه التوقف شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(بين الثلاثة)
أي الوجوب والندب والإباحة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(لا نعرفه في غيره)
أي غير المختصر. قوله: (مع الوجوب والندب) أي لا مع غيرهما إذ ليس في غيرهما إرادة الامتثال. قوله: (وقال أبو بكر الأبهري) أي في أحد قوليه كما عبر به المصنف في شرح المختصر، أو في أحد أقواله كما عبر به الأسنوي، والذي رجع إليه آخراً هو قول الجمهور شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(المبتدأ)
صفة لأمر النبي أي بأن كان باجتهاد منه . قوله: (بين الخمسة الأول) أي المصدر بها المعاني الواردة لها صيغة أفعل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296
قوله:
(2/159)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ